منطق دولت در بودجه زدایی از تحقیقات اصلی علمی، این است که تحقیقاتی که با بودجه مالیات دهندگان تامین می شوند بایستی نیازهای صنایع را برآورده سازند.
چندین سال است که دولت فدرال به تلاش های خویش بر سر سانسور، منع اظهار نظر، بودجه زدایی، و اخراج دانشمندان، کتابداران، متصدیان بایگانی، آمارگران، و پژوهشگران می پردازد تا از مشارکت دولت در امر تحقیقات علمی رهایی یافته و تمرکز خود را بر روی نیازهای ویژه صنایع تغییر دهد.
در کانادا، سه شورای اعطای اعتبار وجود دارند که بودجه دولت فدرال را برای تحقیقات اختصاص می دهند: شورای تحقیقات علوم اجتماعی و علوم انسانی کانادا (SSHRC)، شورای علوم طبیعی و مهندسی (NSERC)، و موسسه تحقیقات بهداشتی کانادا (CIHR).
از سال 2007 الی 2013 و برحسب ارقام ثابت منابع مالی، بودجه پایه SSHRC به میزان 10/1 درصد کاهش یافته است، بودجه NSERC به میزان 6/4 درصد و بودجه CIHR نیز به میزان 7/5 کاهش یافته است.
در عین حال، بودجه NSERC که با هدف توجه به مشکلات “ویژه شرکت ها” بوده (در فاصله سال های 2001 و 2012) به میزان 1178 درصد افزایش یافته است و این در حالی بوده که میزان موفقیت در کسب کمک های مالی CIHR به رقم 61 درصد کاهش یافته است. منطق دولت در این بودجه زدایی و انتقال بودجه آن است که تحقیقاتی که با بودجه مالیات دهندگان تامین می شوند باید نیازهای صنایع را برآورده سازند . اما، این تغییر کانون تمرکز با ایجاد پارامترهای تحقیقاتی که آزمونهای جامع در مورد هر فرضیه و یا فرض معینی را در خطر می اندازند پژوهش های اصلی علمی را نابود می سازد .در حالی که این محدودیت ها، دستور کار دولت در ایجاد محیطی آزاد و کارآمد را به نفع ایدئولوژی دولت و صنایع برآورده می سازند، اما عموم مردم را در معرض خطر قرار می دهند. تحقیقات علمی مهمی که مانع از دستور کار دولت و شرکت ها (که گاهی اوقات تاثیر منفی را بر روی بهداشت و ایمنی عمومی دارد) باشند طرد شده و یا از انجام آنها ممانعت به عمل می آید و این در حالی است که به تحقیقاتی با تمرکز محدود که مخالف با این رسالت دولت در مورد شرکتها نباشند پاداش نیز داده می شود.
خطرات همگانی ذاتی در این راهبرد جلوگیری و تحریف اطلاعات، همیشه ملموس نیستند و با این وجود بلکه مهلک هم می باشند.
اول از همه، مسئله بودجه زدایی دولت فدرال در مورد منطقه دریاچه های آزمایشی در کنورا [Kenora] انتاریو که در سطح بین المللی تحسین برانگیز است (حوزه گرگ ریکفورد [Greg Rickford] وزیر کشور کانادا در امور علم و فن آوری که اخیرا از سوی دولت منصوب گردیده است) را در نظر بگیرید.
تنها توضیح قابل قبول برای تعطیلی کار، آن خواهد بود که یافته های آن، احتمالا به عنوان مانعی بر سر راه استخراج بدون ملاحظه منابع محسوب می شود. دولت به جای پرداختن به چالش هایی از قبیل اثرات نشت نفت خام در آب، و یا تاثیر آلاینده های هوا در اکوسیستم، انکار وجود چنین مشکلاتی و کوچک شمردن اثرات آنها، را بر می گزیند. در زمان نبود داده های اصلی علمی، هر دو راهبردهای طفره رفتن دولت (انکار و یا کوچک شمردن آنها) امکان پذیر می شوند، اما مشکلات همچنان باقی می ماند و این تاثیرات بر روی محیط زیست (و از جمله انسان) همچنان تداوم می یابد.
در تاکید بر خطرات ناشی از تحقیقات علمی ویژه صنایع، سابقه اقدامات گذشته صنایع داروسازی نیز مفید می باشد. تراژدی ویوکس [Vioxx]، مورد مناسبی است. شرکت داروسازی بین المللی مرک با تعجیل در کسب حق ثبت اختراع جدید برای محصول جدید خود، تحقیقات در زمینه خطر قلبی عروقی داروی جدید ضددرد و التهاب مفاصل خود، با نام ویوکس (رفکوکسیب [rofecoxib]) را رد نمود و در سال 1999، آن دارو را قبل از موقع، ارائه داد. قبل از اینکه در 30 سپتامبر سال 2004، این دارو از بازار جمع گردد، این دارو حدودا 88000 تا 140000 مورد بیماری قلبی جدی دیگر را موجب گردید که نزدیک به نیمی از این رقم، منجر به فوت شد. در کانادا هم، این دارو باعث مرگ 4000 الی 7000 نفر گردید.
فساد علمی در شرکت ها، پدیده جدیدی نیست. به مدت چند دهه، دانشمندانی که در استخدام شرکتهای بزرگ تنباکو بودند با موفقیت، تردیدهای نامعقول را در مورد ایمنی محصولات آن شرکت ایجاد نمودند. اما همانطور که اینک می دانیم، یافته های تحریف شده آنها، به ضرر مردم بودند.
فعالیت مشابهی نیز در مورد گرم شدن کره زمین در حال انجام است.
‘دانشمندان’ فعال در زمینه گرم شدن کره زمین که با بودجه صنایع تامین میشوند و فاقد شرایط لازم برای اظهارات در مورد گرم شدن کره زمین می باشند و از سختگیری های در مورد ارائه کارشان جهت بررسی همتایان خود، آزاد هستند، تردیدهای نامعقولی را در مورد نقش انسان در گرم شدن کره زمین ایجاد نموده اند. و در نتیجه، آنها مانع از تلاش هایی شدند که مسئولانه به آنچه که احتمالا بزرگترین تهدید بشریت محسوب می شود می پرداخت.
تصمیم دولت هارپر مبنی بر لغو سرشماری با برگه های زیاد [Long Form Census) [LFC) نیز نمونه ای دیگر از حذف شواهد اصلی می باشد. سرشماری کاملی مانند LFC، تصویر مفصل و دقیقی را از جمعیت کانادا ایجاد می نماید. به طور معمول، چنین اطلاعاتی برای ایجاد سیاست هایی که مبتنی بر شواهد می باشند بسیار مهم می باشند. زیرا به هر حال، جامعیت داده ها، اطلاعات ناخواسته را معلوم و مشخص می کند. مثلا، طبق گزارش روزنامه تورنتو استار [Toronto Star]، در حال حاضر در کانادا حدود 4/2 میلیون نفر هستند که در فقر زندگی می کنند. وقتی مسائل مربوط به فقر، از لحاظ آماری دیگر قابل تایید نباشند دیگر لازم نیست که بطور جامع به آنها پرداخت. و جای تعجب هم نیست که، کانادا از راهبرد ملی مبارزه با فقر هم برخوردار نمی باشد.
علوم تاریخی / اجتماعی اصلی (بعنوان حوزه پژوهش گرای دیگری که در معرض این کاهش بودجه می باشد) برای خودآگاهی این ملت بسیار حیاتی هستند. بدون چنین بصیرتی، هر دولتی می تواند به دلخواه خویش روایات تاریخی دیگری که ممکن است به ضرر مردم هم باشد را پدید آورد.
سانسور، منع اظهار نظر، و بودجه زدایی از منابع دانش در کانادا همچون سرطان هستند که ایمنی، بهداشت و رفاه عمومی، و نیز تکثرگرایی اجتماعی، حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ما را ضعیف می نمایند.
نخستین گام در مبارزه با این تهاجم، آگاهی مستمر می باشد.
مارک تالیانو [Mark Taliano]، یکی از همکاران رسانه تروی مدیا [Troy Media] بوده و یک نویسنده، فعال اجتماعی، و مدرس بازنشسته می باشد.
هجوم مردم ونکوور در کانادا برای کسب مجوز قانونی کشت ماری جوانا در اخرین فرصت باقی مانده