معتاد در صورت اصرار به اعتیاد، مجرم است

معتاد در صورت اصرار به اعتیاد، مجرم است 

  

وقتی در راستای کشف موادمخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می‌شود نباید اقدام خلاف قانون از مقام قانونی و ضابطان سربزند

 معاون قضایی دادستان کل کشور می‌گوید که براساس قانون سال ٨٩، معتاد صرف داشتن اعتیاد مجرم نیست اما در صورت تجاهر، مجرم محسوب می‌شود.

معتاد متجاهر به آن دسته از مصرف‌کنندگان مواد مخدر گفته می‌شود که به شکل آشکار در انظار عمومی مواد مصرف می‌کنند که به گفته فرماندهان پلیس کشور تعداد آنها در تهران به بیش از ١٥ هزار نفر می‌رسد.

  

حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به این موضوع گفت: قانونگذار در ماده ١٦ قانون سابق نخست معتاد را مجرم، اعتیاد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات می‌دانست اما در قانون سال ٨٩ انفصال کارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جای تعقیب ابتدایی معتاد، به او فرصت ترک داده شده است.

بنابراین امروز، صرف اعتیاد جرم نیست بلکه در صورتی که معتاد براساس مهلت اعطایی قانون ترک اعتیاد نکند و بعد از آن در صورتی که متجاهر شود یا بعد از اعزام به مراکز درمانی، برای ترک تلاش نکند، براساس ماده ١٦ قانون مجرم و قابل تعقیب و مجازات است.

به گفته ذبحی عدم همکاری و اقدام معتاد در ترک، عملی مجرمانه تلقی می‌شود و اگر ثابت شود معتاد حاضر به همکاری برای ترک نیست، بحث جرم و تعقیب و مجازات پیش می‌آید. معاون قضایی دادستان کل کشور بر حفظ حقوق متهمان مواد مخدر تاکید کرد و گفت: باید در برخورد با قاچاقچیان از بدو تعقیب و رسیدگی تا سایر مراحل و اجرای مقررات و صدور حکم، حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد که این امر بر مبنای سیاست راهبردی و کلان نظام و مسوولان قضایی است.

 او با تاکید بر اینکه حفظ کرامت و شرافت و عزت متهمان نباید با هیچ توجیهی نادیده گرفته شود، ادامه داد: توصیه ما به همکاران قضایی این است که به هیچ‌وجه در برخورد با مجرمان تندخویی، توهین و تحقیر نباشد تا زمینه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود.

 به گفته ذبحی هرگونه اقدام انتظامی باید با دستور مقام قضایی و پس از طی مراحل قانونی باشد. ورود به منزل، بررسی و کنکاش برای کشف جرم نباید باعث ایراد خسارت به افراد باشد. او خواستار جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و نگهداری متهم در شرایط نامطلوب شد و ادامه داد: اجازه ورود و تجسس در مسائل صرفا باید با دستورمقام قضایی اعمال شود، وقتی در راستای کشف موادمخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می‌شود نباید اقدام خلاف قانون از مقام قانونی و ضابطان سربزند.

معاون دادستان کل کشور با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشتن وکیل برای متهمان مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: داشتن وکیل حق متهمان موادمخدر است و دادگاه در صورت ناتوانی‌شان در پرداخت هزینه‌های وکیل، برای آنها وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

 به خصوص در پرونده‌هایی که مجازات اعدام دارد باید به موضوع وکیل توجه شود تا امکان دفاع قانونی برای متهم فراهم شود.

 ذبحی در پایان با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه زندان محل نگهداری معتاد نیست، اظهار داشت: تقویت نظام‌های درمانی، متادون درمانی وگسترش مراکز بازپروری و غیره توسط متصدیان پزشکی در زندان برای ترک اعتیاد از جمله ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و معتادان در مراکز بازپروری تحت مراقبت قرار گیرند.

عصردنا: